دوباره شاهد انحصار و دپوی خودرو هستیم/ راهی به جز واردات وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۶۷۳۳
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت گفت: برخیها هرچند محدود در صنعت خودرو بهدنبال مافیا هستند. این مجلس هزینهاش را داد و متهم به بعضی موضوعات شد برای اینکه رقابت را در صنعت خودرو ایجاد کند.
وی ادامه داد: در ابتدای مجلس قانون واردات خودروی نو بعد از اینکه قیمت ارز افزایشی شد از حَیِّز انتفاع ساقط شد، اما بیش از دو سال تلاش شد تا خودروی دست دوم حتی خودروهای تجاری مثل کامیون، کِشندهها و اتوبوس وارد کشور شود چراکه یک اتوبوس برونشهری الان قیمتش به بیش از ۱۵ میلیارد تومان رسیده و یک اتوبوس درونشهری بیش از ۹ میلیارد تومان شده و قیمت یک تاکسی به بالای ۷۰۰ الی ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس اضافه کرد: رانندهای که با این قیمتها مشغول بهکار است به سختی درآمد زندگی خود را تامین میکند و هم خودش با این خودروهای بیکیفیت دچار آسیب میشود و هم خدماتی را که به مردم ارائه میدهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: نباید بگوییم خودرو را فقط متمولین سوار میشوند بالاخره مردم برای حملونقل خود و یا شغلشان باید خودرو داشته باشند که گران شدن قیمت خودرو به معنای گران شدن خدمات است.
یوسفی اظهار کرد: اثر مثبت کار مجلس را در کشور دیدیم یعنی در حوزه کیفیت و قیمت هیچ راهی جز رقابت نیست و نمیتوانند مجلس را از راهی که رفته برگردانند.
وی تاکید کرد: صبر ما محدود است؛ چرا وزارت صمت آییننامه واردات خودروی دست دوم را نمیدهد؟ باید بدون انحصار هر کسی خواست برود خودرو را بیاورد نه اینکه بگوییم برخی افراد محدود میتوانند این کار را انجام دهند یا آن را گره بزنیم به گواهی اسقاط و همان اتفاقی که در حوزه کامیون افتاد که یک کامیون اسقاطی زیر صد میلیون تومان چند برابر افزایش قیمت پیدا کرد و چون تعدادش محدود شد و بعضی قانوندانان قانونشکن دارای امضای طلایی اینها را خریدند و به استفادهکننده ضرر مالی زدند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: برای واردات خودرو مصریم و از آن کوتاه نمیآییم چون دوباره شاهد انحصار و دپوی خودرو هستیم.
وی ادامه داد: خودروهای کف کارخانه در سال گذشته با اقدام خوب وزارت صمت و با پیگیری که مجلس انجام داد به صفر رسید، اما الان دوباره انحصار و دپوی خودرو اتفاق افتاده لذا برخلاف آب شنا نکنند چون این قانون مجلس و مطالبه عمومی باعث میشود که آنها ریشهکن شوند.
یوسفی اظهار کرد: اینکه پشت شورای رقابت به کجا گرم است را نمیدانم، اما برخی خودروهای بیکیفیت داخلی که قیمتشان به حدود یک میلیارد تومان رسیده بود با مصوبه مجلس در خصوص واردات خودرو به نصف قیمت کاهش پیدا کرد مثلا خودروی ۲۰۶ یک میلیاردی قیمتش به ششصد میلیون و خردهای کاهش یافت لذا ما بر واردات خودرو مصر هستیم چون راهی به جز واردات و رقابت وجود ندارد.
شورای رقابت به طور متوسط هر دو ماه ۳ بار مجوز گرانی خودرو داده استبررسی مصوبههای شورای رقابت نشان میدهد که از ابتدای امسال تا هفتم آبان، ۱۲ بار افزایش قیمت خودروهای داخلی و وارداتی به تصویب رسیده است که به صورت میانگین هر دو ماه، ۳ بار مجوز افزایش قیمت را به خودروسازان داده است.
فعلاً شورای رقابت مسئول قیمتگذاری خودرو استعباس علیآبادی، وزیر صمت گفته است در حال حاضر تشخیص قیمتگذاری خودرو برعهده شورای رقابت است، البته در چشمانداز میخواهیم رقابت در تولید خودرو به گونهای باشد که نیازی به قیمتگذاری توسط شورای رقابت نباشد و این خواست ما و دولت است.
علی آبادی در پاسخ به این سوال که شورای رقابت چه زمانی از قیمتگذاری حذف میشود، گفت: من مسئول این کار نیستم و نمیتوانم در مورد این موضوع قول و وعده بدهم.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: واردات خودرو احتکار و دپوی خودرو واردات خودرو شورای رقابت افزایش قیمت قیمت گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۶۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی: